به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تغییرات در کابینه مالزی

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۱۸۰۴

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، انور ابراهیم با هدف افزایش توان دولت برای تمرکز بر فرصت‌های جدید اقتصادی به تغییر بی سابقه ساختار کابینه دست زد.
تغییر ساختاری که منجر به افزودن سه وزارتخانه جدید صنایع پالم، دیجیتال و انتقال انرژی همراه با معرفی پنج وزیر جدید در وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع، آموزش عالی، منابع انسانی و بهداشت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمرکز بر توسعه و تحکیم روابط بین المللی، تقویت ارزش پول ملی، کاهش هزینه‌ها، ورود به حوزه نوین هوش مصنوعی و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی مهمترین اهداف این تغییر اساسی در ساختار کابینه دولت مالزی است.
روند ادامه دار کاهش ارزش رینگیت مالزی در برابر دلار به کمترین میزان خود طی ۲۵ سال گذشته، تضعیف قدرت خرید مردم و گرانتر شدن قیمت مواد غذایی مهمترین چالش‌های اقتصادی مالزی به شمار می‌آید.
بر همین اساس دولت پس از تغییر بی سابقه در ساختار کابینه با در دستور کار گذاشتن افزایش مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، جلوگیری از هدر رفت منابع و کاهش جمعیت یارانه بگیران در صدد کسب درآمد بیشتر و بهبود اوضاع اقتصادی است...

 

اظهارات:‌
۱) انور ابراهیم: نخست وزیر مالزی
۲) ادیب کفلی: کارشناس حوزه اقتصادی
۳) شهروندان مالزیایی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کابینه مالزی دیجیتال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۱۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.